در موضوع اخیر مربوط به ترکیب هیأتهای نظارت شهرستانها، اظهارات منتسب به آقای نادری بهعنوان مسئول هیأت نظارت استان و بازنشر آن توسط یکی از خبرنگاران با چارچوب صریح قانون انتخابات شوراهای اسلامی در تعارض جدی قرار دارد.
مطابق سازوکار قانونی انتصاب هیأتهای نظارت شهرستان توسط «هیأت نظارت استان» انجام میشود؛ هیأتی که در ساختار نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند. قانون هیچگونه اختیار مستقیم یا فردی برای نمایندگان مجلس در چینش هیأت نظارت شهرستانها پیشبینی نکرده است.
بر این اساساگر از سوی رئیس هیأت نظارت استان چنین گزارهای مطرح شده که نمایندگان مجلس ترکیب هیأتهای شهرستان را مشخص کردهاند، این بیان یا ناشی از برداشت ناصحیح از قانون است که برای مقام مسئول در امر نظارت پذیرفتنی نیست یا بیانگر نوعی مداخله خارج از چهارچوب مصرح قانونی است که خود محل سؤال اساسی خواهد بود.
از سوی دیگر خبرنگاری که این نقلقول را منتشر کرده نیز مسئولیت حرفهای و حقوقی دارد.
در موضوعی به این درجه از حساسیت، بازنشر یک ادعا بدون استناد دقیق به مواد قانونی و بدون مطالبه توضیح روشن از مقام مسئول نه اطلاعرسانی بلکه ایجاد ابهام در افکار عمومی است. کار رسانه بازتاب صرف نیست؛ بلکه راستیآزمایی و دقت در انتقال مفاهیم حقوقی است.
همزمان با توجه به حواشی پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیتها و شنیدههایی مبنی بر نقش محوری هیأت نظارت گرگان در تصمیمات اتخاذشده، ضرورت شفافسازی دوچندان میشود. نمیتوان از یکسو مسئولیت تصمیمات را متوجه هیأت شهرستان دانست و از سوی دیگر در سطح رسانهای چینش همان هیأت را به نمایندگان مجلس نسبت داد.
در نظام حقوقی، مسئولیت باید مشخص، مستند و قابل دفاع باشد.
اگر انتصابات دقیقاً در چارچوب اختیارات هیأت نظارت استان انجام شد باید با استناد به مواد قانونی اعلام شود.
و اگر ادعای دخالت نمایندگان مطرح شده، مستند قانونی آن ارائه گردد.
ابهام در مرجع انتصاب و تصمیمگیری، مستقیماً اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات را تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین موضوعی، کلیگویی یا فرافکنی قابل پذیرش نیست؛ پاسخ باید دقیق، مستند و منطبق با نص قانون باشد.
دیدگاهتان را بنویسید