×
×

کوتاه تر شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها در گلستان ؛ کاهش ۲۲ درصدی شعب نامتعارف و کاهش بیش از ۴ هزار پرونده از موجودی دادگستری استان در سال ۱۴۰۴

  • کد نوشته: 2423
  • ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
  • 16 بازدید
  • ۰
  • رئیس کل دادگستری گلستان از برنامه‌ریزی برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی خبر داد و گفت: با کاهش ۲۲ درصدی شعب پرتراکم و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق در سال گذشته، رسیدگی به پرونده ها تسریع شده است.
    کوتاه تر شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها در گلستان ؛ کاهش ۲۲ درصدی شعب نامتعارف  و  کاهش بیش از  ۴ هزار پرونده از موجودی دادگستری استان در سال ۱۴۰۴
  • حیدر آسیابی در نشست فصلی روسای دادگستری ها و دادستان های استان در گرگان گفت: کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها، افزایش رضایتمندی مردم و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق از مهم‌ترین اهداف دادگستری استان در سال ۱۴۰۵ است.

    آسیابی، با بیان اینکه مهم‌ترین هدف امسال دادگستری استان کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق است، گفت: هرچه زمان رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه‌تر شود، مردم زودتر به حقوق خود می‌رسند و رضایتمندی عمومی نیز افزایش می‌یابد.

    حیدر آسیابی افزود: سال گذشته، با وجود افزایش ورودی پرونده‌ها، بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ پرونده باقی‌مانده از سال‌های قبل تعیین تکلیف شد و دادگستری گلستان در کاهش موجودی پرونده‌ها جزو استان‌های موفق کشور بود.

    آسیابی با اشاره به تأثیر حجم پرونده‌ها بر روند رسیدگی گفت: بر اساس شاخص‌های قوه قضاییه، شعب کیفری با بیش از ۲۰۰ پرونده و شعب حقوقی با بیش از ۳۰۰ پرونده، شعب نامتعارف محسوب می‌شوند.

    وی ادامه داد: تراکم بیش از حد پرونده در این شعب موجب طولانی شدن زمان رسیدگی می‌شود.

    رئیس کل دادگستری گلستان افزود: سال گذشته بیش از ۲۲ درصد از این شعب نامتعارف در استان به وضعیت متعارف بازگشتند .

    آسیابی تأکید کرد: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال هیچ شعبه نامتعارفی در گلستان باقی نماند تا مردم خدمات قضایی را با سرعت بیشتری دریافت کنند.

    رضایتمندی مردم از دادگستری گلستان بالاتر از میانگین کشور

    رئیس کل دادگستری گلستان، تکریم ارباب رجوع را از سیاست‌های محوری قوه قضاییه دانست و گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دادگستری گلستان بالاتر از میانگین کشوری است.

    وی افزود: حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی از اولویت‌های جدی دادگستری استان است و همه مدیران قضایی باید نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

    .

    برچسب ها

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *