در این نشست، فعالان اقتصادی استان مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی را مطرح و بر ضرورت تقویت تعامل با دستگاه قضایی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و پیشگیری از بروز چالش‌های حقوقی و قضایی تأکید کردند.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان نیز با تأکید بر نقش دستگاه قضایی در تأمین امنیت اقتصادی اظهار کرد: فعالان اقتصادی، دستگاه قضایی را تنها مرجع رسیدگی به اختلافات نمی‌دانند، بلکه آن را یکی از پشتوانه‌های مهم برای امنیت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال می‌دانند.
امیر یوسفی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید گفت: بسیاری از واحدهای اقتصادی با مشکلاتی همچون تأمین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش و افزایش هزینه‌های انرژی و نیروی انسانی مواجه‌اند و حمایت از تولید باید پیش از رسیدن واحدها به مرحله بحران و تعطیلی انجام شود.
وی بازنگری در قوانین اقتصادی متناسب با شرایط بحرانی، افزایش تعامل دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی و توجه به آثار تصمیمات اداری بر فعالیت واحدهای تولیدی را ضروری دانست.
یوسفی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان اتاق بازرگانی و دادگستری را مطرح کرد و گفت: با ایجاد سازوکاری منظم می‌توان بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی را پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی شناسایی و برطرف کرد.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان بر رسیدگی تخصصی‌تر به پرونده‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه‌های اقتصاد، تجارت، بانک، مالیات، بیمه و قراردادهای تجاری تأکید کرد و افزود: اتاق بازرگانی آمادگی دارد ظرفیت کارشناسی خود را در چارچوب قانون در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد.
وی توسعه داوری و میانجیگری تخصصی، تقویت ستاد اقتصاد مقاومتی و حمایت از واحدهای تولیدی در معرض تعطیلی را از دیگر راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی عنوان کرد.
یوسفی با اشاره به ظرفیت‌های گلستان در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، تجارت، صنعت، معدن و انرژی، تأکید کرد: برای جذب سرمایه‌های جدید باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران، گلستان را مقصدی امن و قابل پیش‌بینی بدانند.
وی در پایان اعلام کرد اتاق بازرگانی آمادگی دارد فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان و موانع حقوقی احتمالی پروژه‌ها را به دستگاه قضایی معرفی کند تا مشکلات پیش از ورود سرمایه‌گذار شناسایی و برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود.
دیدگاهتان را بنویسید