عبدالله آقاعلیخانی در نشست خبری با تشریح عملکرد سازمان بازرسی کل استان اظهار کرد: طی یک سال و نیم اخیر، ۷۴ نفر از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی تحت تعقیب اداری قرار گرفته‌اند و ۲۰ مورد تعقیب کیفری نیز انجام شده است. همچنین ۵۳ نفر به مراجع قضایی و ۲۲۹ نفر به هیئت‌های تخلفات اداری و مراجع انتظامی معرفی شده‌اند.
وی با اشاره به صدور ۱۸۹ هشدار و اخطار حقوق عامه و تهیه ۶۰ گزارش استحضاری افزود: کمبود فضای آموزشی، راکد ماندن اراضی واگذارشده در شهرک‌های صنعتی و تعهدات ارزی ایفا‌نشده در شبکه بانکی، از جمله موضوعات بررسی‌شده بوده است.
مدیرکل بازرسی گلستان با تأکید بر ضرورت ارزیابی منصفانه عملکرد دستگاه‌ها گفت: در بررسی عملکرد نهادهای اجرایی باید علاوه بر تکالیف قانونی، اختیارات و امکانات آنها نیز مورد توجه قرار گیرد تا میان کوتاهی در انجام وظایف و کمبود منابع تفاوت قائل شویم.
آقاعلیخانی همچنین با تأکید بر حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های مشروع تصریح کرد: توسعه اقتصادی و اجرای طرح‌هایی مانند بلندمرتبه‌سازی باید با رعایت قانون، حقوق شهروندان و ملاحظات زیست‌محیطی همراه باشد.
وی در پایان از رسانه‌ها خواست گزارش‌های مستند خود درباره تخلفات و آسیب‌های احتمالی را ارائه کنند و گفت: هدف بازرسی، علاوه بر شناسایی نقاط ضعف، تقویت نقاط قوت و کمک به توسعه پایدار استان است.
دیدگاهتان را بنویسید