بازرس کل گلستان در این نشست با تأکید بر ضرورت رعایت قانون در تصمیمات مدیریتی اظهار کرد: در نظام اداری، هر تصمیم و اقدام مدیر باید مستند به قانون و مقررات باشد و اختیارات مدیران نیز اختیارات قانونی است؛ بنابراین تصمیمگیری خارج از چارچوب مقررات میتواند موجب ایجاد مسئولیت شود.
وی با اشاره به اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی گفت: پیشنهادهای رسمی و کتبی سازمان بازرسی صرفاً یک پیشنهاد عرفی نیست، بلکه اجرای آن برای دستگاه مخاطب الزامآور است و عدم اجرای آن میتواند موجب مسئولیت قانونی شود.
بازرس کل گلستان با اشاره به ماده ۱۰ قانون سازمان بازرسی کل کشور افزود: مسئول دستگاه مربوط مکلف است حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی، عملیات اجرایی برای انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش را آغاز و روند اقدامات را به سازمان بازرسی اعلام کند.
وی همچنین تأکید کرد: چنانچه دستگاهی برای اجرای پیشنهاد سازمان بازرسی با مانع قانونی یا اجرایی مواجه باشد، باید موضوع را همراه با مستندات به سازمان اعلام کند؛ اما عدم اقدام یا سکوت در برابر پیشنهادهای ابلاغی قابل پذیرش نیست.
بازرس کل گلستان، تضییع اموال و وجوه دولتی را از موضوعات مهم و پرتکرار در حوزه مدیریت دستگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد: در دستگاه اداری، حتی تصمیمات روزمره مانند خرید، فروش و استخدام نیز باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود و نقض مقررات میتواند موجب مسئولیت مدیران شود.
وی در پایان با تأکید بر تعامل دستگاههای اجرایی با سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی در کنار وظیفه نظارتی خود، در چارچوب قانون برای رفع مشکلات و اصلاح فرایندها نیز به مدیران کمک میکند و مدیران میتوانند مسائل و مشکلات ساختاری و فرایندی دستگاه خود را بهصورت مستند مطرح کنند.
دیدگاهتان را بنویسید